حركة ليندون لاروش العالمية
Executive Intelligence Review

2011/01/04

حركة لاروش تأتيكم بآخر الاخبار ! LPAC Now Brings the World’s News

مصنف تحت مقالات — 12:58 ص


ليندون لاروش

30 ديسمبر 2010

من شيكاغو إلى البيت الأبيض، وإلى البرازيل والعالم عبر الأطلسي بأكمله ، أخبار العالم اليوم هي أنّه إبتداءً من الاول من يناير/كانون الثّاني , 2011، سيكون عالم الرّئيس باراك اوباما في انهيار، وعالم اسياد اوباما البريطانيين، أيضا. وبينما يأتي الشتاء لن يكون مصير لندن وول ستريت ومجلس تجارة شيكاغو والعالم عبر الأطلسي ليس ببعيد عن ذلك.

إن أزمة التضخم الفائق في البرازيل و مجموعة بريك (BRIC) المستمرة عالمياً, أصبحت حقيقة فورية تهدّد بإسقاط إقتصاد العالم ككل، وذلك حول أزمة التضخم الفائق العالمي الوشيك بعد الاول من يناير/كانون الثّاني لعالم 2011. إنّ إنتشار ظاهرة الإقتراض بنسبة 12 % ،هي فقط البداية لنمط الإنفجار للتضخم الفائق المختلط مع الانهيار الإقتصادي الكليّ بشكل عملي، مثل المانيا في 1923،و الذي يهدّد بجلب العالم العبر الأطلسي بأكامله الآن، واقاليم أخرى من بعد، الى الانهيار، مالم يتم ادخال الإصلاحات الصارمة التي إقترحتها في المستقبل القريب.

لقد نضجت الظروف المهيئة لهذه الأزمة الانهيارية الآن والتي تمحورت حول تأثيرات التحول من عام 2010 إلى 2011. لقد حصل تأجيل طفيف فقط في الوصول الفعلي لـ 1ـ2 من يناير/كانون الثّاني , 2011 حيث تراكمت تأثيرات حالة الافلاس الفعلية في المراكز الرئيسية للنظام عبر الأطلسي. هذا هو سر “السحر” المريب لما يسمى نهاية السنة المالية في 31 ديسمبر/كانون الأول2010.

إنّ الحقيقة الاساسية في الأمر هي، ان الإجراءات التي إنطلقت، إثر الانهيار المشابه لانهيار وول ستريت في 1929، وهبوط سوق الأسهم المالية في اكتوبر 1987، هي إجراءات إنطلقت تحت توجيه رئيس مصرف الإحتياط الفيدرالي ألن جرينسبان،الذي استلم المنصب إثر ذلك الإنهيار, وأطلق العنان في إتجاه التضخم الفائق عبر اصدار الأصول النقدية المضاربية عديمة القيمة جوهريا. وصلت تأثيرات تلك السياسات لجرينسبان ذروتها في موجة ما تسمّى بـ“الرزم التحفيزية” لانقاذ كل من لندن و وول ستريت في فترة ما بعد سبتمبر/أيلول 2007. تواصل هذا الجنون تحت حكم الرّئيس باراك اوباما واستمر كذلك والإرتفاع بشكل حرفي في دور كفالة نظام الإحتياط الفدرالي لمجموعة الـ( إنتر ألفا) البريطانية منذ شهر يناير/كانون الثّاني 2009 اي منذ تنصيب عميل لندن, الساذج و الضعيف عقليا ، الرّئيس باراك اوباما.

على أية حال، بما ان اوباما هو اوباما، فإن علامة هذا المجنون يمكن تقفيها إلى دور رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير باعتباره الحاضنة الفعلية سياسيا وفي نواحي أخرى للدمية اوباما المختل عقليا.

في واقع الامر فإن اساس هذا الانهيار أطلق كبديل لنظام البرتون وودز إبتداءً من 15 أغسطس/آب 1971. إن العودة الأمريكية إلى نصر البرتون وودز للرّئيس فرانكلين روزفيلت على جون ماينارد كينز، في مؤتمر البرتون وودز، يمكن أن يعطينا الإجراء المطلوب لوقف الإنهيار الجاري للعالم عبر الأطلسي. في الوقت الحاضر، إعادة العمل بشكل فوري لقانون جلاس ستيجال في الولايات المتحدة يمكن أن يضع الإجراءات اللازمة في كلٌ من الولايات المتّحدة والمنطقة العبر الأطلسية عموما، و يمكن أن يكبح التهديد الفوري للتضخم الفائق ما بعد يناير/كانون الثّاني 2011, لمنطقة الأطلسي .

إنّ مركز التهديد الفوري لأزمة الانهيار ما بعد يناير/كانون الثّاني 1 في النظام عبر الأطلسي، موجود حاليا، في دور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الضعيف عقليا؛ فأمّا أن يستقيل الرّئيس اوباما بكل بساطة، زعما،عبر إرادته الشخصية الخاصة، أو يستقيل لأسباب صحية، طبقا للقسم الرابع للتعديل الخامس والعشرون للدستور الأمريكي. ما عدا ذلك، ليس هناك أمل في أن نرى امامنا نهاية لازمة الإنهيار الشاملة المنتشرة حالياً في القطاع عبر الأطلسي إلى القطاع الآسيوي أثناء الأسابيع والشهور القادمة.

يجدر بالذكر ان العالم قد تلقى الإعلان العام من الرئيس باراك اوباما عن مرسومه التنفيذي المطابق لبرنامج أدولف هتلر، لتشريع نسخة طبق الأصل من برنامج (Tiergarten 4) عبر قانون قتل الرحمة الصادر عام 1939 بأوامر أدولف هتلر. تلك كانت بداية برامج الإبادة الجماعية التي ادت الى محاكمات نوريمبيرج للأطباء النازيين وغيرهم والحكم عليهم بالموت.
في الحقيقة، فإن الرّئيس اوباما كرّر اكاذيبه المحتالة بشكل علني بأن ليس لديه مثل هذه النية ؛ لكن كون اوباما قرر تنفيذ هذه الإجراءات بشكل شخصي، فإنه يضع على عاتقه إثم الكذاب توني بلير والمجرم ادولف هتلر ويكون بهذا قد حمل شارب هتلر والصليب المعقوف بإرادته.

ان اولئك الذين يملكون السلطة لإيقاف هذين التهديدين العظيمين لكلّ الإنسانية (اولاً سياسات “الرزم التحفيزية” للندن و وول ستريت، ونسخة اوباما لمذهب هتلر) ولا يفعلون يصبحون ضمنيا متواطئين في ممارسة تلك الجرائم ضدّ الإنسانية.

يجب يتم التشديد هنا بحيث يفهم الجميع بشكل جيد أنّ الموضوعين اللذان اكدت عليهما هنا، أي الإنهيار الوشيك للإقتصاد العالمي (بداية في المنطقة العبر الأطلسية وإنتشاراً الى آسيا وما بعد)، وممارسات الإبادة الجماعية المتوافقة مع نموذج أدولف هتلر، يجب أن يتم وقفهما و استأصالهما.
لم يعد من الممكن لاي وطني أمريكي صادق وعاقل بين أولئك الذين يشغلون مناصب عالية في الولايات المتحدة أو في مؤسسات الحكومة، أن يستمرواّ بالامتناع عن تبني تلك الاجراءات العلاجية المعرّفة جيدا والمطلوبة لإنقاذ كل من
الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتأثرة الأخرى، من الحالة الكارثية الناتجة اثر استمرار بقاء اوباما في الرئاسة .

العلاج: نظام إئتمانات أمريكي

إن أهم ما تتميز به الولايات المتحدة من ناحية مسؤوليتها حين نأخذ في الحسبان التهديد الفوري في الوقت الحاضر لوجود ورفاهية الأمم، يكمن في في حقيقة أنّ تاريخ خلق الدستور الفدرالي الامريكي لجمهوريتنا انطلاقا من فترة وجود مستعمرة خليج ماسوشوستس تحت وثيقة الحكم الذاتي الملكية، أعطانا سلطات نظام إئتمان دستوري، بدلا من ميراث الإمبراطورية الرومانية والإقطاعية ،التي ما تزال موجودة اليوم ومتمثلة بالممارسة التقليدية للنظام النقدي للامبراطورية البريطانية في اغلب أمم أوروبا والمستعمرات الأوراسيوية والأفريقية السابقة.

إن العلاج الوحيد المنظور للخطر المحدق بالولايات المتّحدة و اوروبا، يتواجد في تلك الإصلاحات العظيمة التي نفذت في عهد الرئيس فرانكلن روزفيلت اعتمادا على احياء القوانين والممارسات المتعلّقة بنظام الإئتمان الدستوري، وتلك هي المباديء التي إعتمد خلق نظامنا الدستوري الأمريكي عليها دائما، مرارا وتكرارا.

إن التطبيق الفوري للإجراءات التالية بالولايات المتّحدة سيمنح الفرصة الفورية لكي يستفيد الشركاء المتوقّعين للولايات المتّحدة كالدول القومية ذات السيادة لأوروبا والأمم الرئيسية في آسيا الصين والهند مما هو موجود فعلا هنا. الإتفاقية المهمة بين أولئك الشركاء المتوقّعين بعد عودة الولايات المتحدة لتثبيت نظام سعر الصرف على طراز البريتون وودز، ستكون قاعدة كافية للوصول الى نفس الفوائد للأمم الأخرى ذات السيادة في اوربا ومناطق أخرى. إن تأسيس مثل هذه الشراكة في النظام العالمي بين الدول المستقلة يتطلب إجراءات الإصلاح الداخلي لكلّ من الشركاء ذوي السيادة، إجراءات متوافقة مع قانون جلاس ستيجال للولايات المتّحدة من عام 1933. هذا الإصلاح سيطهّر كتب حساب الحكومات المستقلّة من ديون المضاربات الفاسدة ، موفرين بذلك الفرصة لتأسيس نظام إئتمانات بأسعار صرف ثابتة عالميا بين شركاء المعاهدة الجديدة . لقد تم تجريب مثل هذه الإصلاحات الضرورية في الماضي بدرجات متفاوتة وهي إلزامية ومطلوبة اليوم نتيجة لحالة الازمة العالمية.

إن تلك الإصلاحات، إذا تم العمل بها فورا، ستكون كافية لإيقاف أزمة الانهيار الإقتصادية التي تقترب من نهايتها المحتومة. إن ديمومة تلك الإصلاحات ستعتمد على قدرة تلك الأمم على خلق الإئتمانات التي ستستعمل في توظيف القوى العاملة في استعمالها في استعمال الطاقة عبر كثافة تدفق الطاقة العالية في الانتاج و توظيف العمالة والتي بدورها ستزيد الانتاج الفزيائي ووسائل العيش الرغيد بين القوى العاملة للامم.

في الحقيقة، مثل هذه التوجهات التي لاغنى عنها في الإصلاحات بين الأمم المتعاونة ستؤدي إلى استئصال معظم أشكال الأصول النقدية الإسمية في العالم من كتب المحاسبات، وبذلك تزيل في الحقيقة المضاربات الهائلة عديمة الفائدة والمؤسسات المالية المرتبطة بمثل هذه النشاطات المتعلقة بالنفايات المالية. المبدأ المتبنى للقانون الأخلاقي مجسداً بهذه الطريقة يجب أن يكون واضحا: البشرية، كبشرية، ليس لها خيار غير تطهير نفسها من اشكال الممارسات الإمبريالية النقدية التي سيطرت وخرّبت جزءا عظيماً من عالم البشرية حتى اليوم.