حركة ليندون لاروش العالمية
Executive Intelligence Review

2015/01/13

التقرير الجديد عن طريق الحرير الجديد والجسر الأرضي العالمي

مصنف تحت مقالات — 11:15 م

EIR Releases New Special Report

‘The New Silk Road Becomes the World Land-Bridge’

مؤسسة اكزكتف انتلجنس ريفيو الاخبارية تنشر

التقرير الخاص عن طريق الحرير الجديد والجسر الأرضي العالمي

حسين العسكري

لقد تم في شهر ديسمبر عام 2015 إكمال الطبعة الجديدة (باللغة الانجليزية) للدراسة المستفيضة حول التقدم الحاصل في مشروع بناء الجسر القاري الاوراسيوي، وهو المشروع الذي يعتبر من بنات أفكار السيد ليندون لاروش والسيدة هيلجا لاروش وهم من رواده في العشرين عام الماضية.

ويعتبر التقرير المكون من 374 صفحة من القطع الكبير وباللغة الانجليزية والمعنون “طريق الحرير الجديد يصبح الجسر الأرضي العالمي” خارطة طريق فكرية وعلمية الى نظام اقتصادي عالمي جديد. إن المسار على هذا الطريق تخطه حاليا مجموعة دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا)، وهي الدول التي تقود حاليا ديناميكية عالمية للتفاؤل باتجاه التنمية الاقتصادية الحقيقية مرفوقة بمنظومة متكاملة من المؤسسات الإئتمانية المالية ومشاريع ذات تقنيات عالية جدا والتي من شأنها أن ترتقي بالمجتمع الانساني أجمعه.

بعد المقدمة التي خطتها هيلجا لاروش، يعرض التقرير “مقاييس التقدم” المبنية على المبادئ الاقتصادية العلمية التي طورها عالم الاقتصاد الفيزيائي المعروف ليندون لاروش. ثم يتناول التقرير أقاليم العالم الواحد بعد الآخر، ابتداء من الصين وروسيا ليقدم صورة عن التقدم المدهش والخطط التي تم وضعها لتنفيذ تصميم الجسر البري الاوراسيوي الذي وضعته حكومة الصين في عام 1996، بالإضافة الى الامم الأخرى التي بدأ بالانضمام اليها.

لمطالعة قائمة المحتويات، شاهد الرابط التالي!

http://www.larouchepub.com/pr/2014/141119_landbridge_toc.pdf

 

دور الدول العربية في إكمال الجسر وأهميته لتنميتها الداخلية

ويتناول التقرير المذكور أعلاه منطقة الشرق الأوسط بالبحث أيضا، مقترحا جملة مشاريع مدرجة أدناه، بالإضافة إلى مشروع الممر الافريقي للمهندس المصري أيمن رشيد لربط دول منطقة البحيرات الكبرى الافريقية ووسط أفريقيا بالبحر الأبيض المتوسط عبر السودان ومصر.

تعتبر منطقة الشرق الاوسط من إيران إلى تركيا والعراق وشبه الجزيرة العربية إلى مصر الجسر الطبيعي بين قارات آسيا واوربا وأفريقيا، مما يؤهلها للاستفادة القصوى من مرور طرق نقل البضائع الأساسية والتكنولوجيا عبر أراضيها ومياهها. هذا يجعل كلفة النقل فيها الأقل في العالم تقريبا. مشكلة الدول العربية هي أنها غير مرتبطة ببعضها البعض بواسطة شبكات نقل وطاقة ومياه بشكل فعال مما يحرم مناطق شاسعة من تلك الدول من التنمية واستثمار الموارد البشرية والطبيعية فيها بالشكل الصحيح. لقد قامت إيران منذ عام 1996 عندما أعلنت الصين تبني مشروع طريق الحرير الجديد ببناء شبكة وطنية من سكك الحديد وانابيب الغاز داخل البلد مع نظرة استراتيجية تجعلها المنفذ الرئيسي للدول المنغلقة في آسيا الوسطى للوصول الى الموانئ العالمية على الخليج مثل بندر عباس مثلا. كما أصبحت إيران احد الممرات الرئيسية بين الصين واوربا بعد نجاحها بربط شبكة سكك حديدها مع تركيا في عام 1998 . كما أنها تعكف على بناء والمشاركة في بناء ما يسمى الممر الشمالي الجنوبي بين روسيا وشمال أوربا عبر القوقاز واذربيجان وارمينيا إلى الى الهند وجنوب آسيا جنوبا، حيث تعكف على تطوير ميناء تشابهار في بحر العرب بالقرب من الحدود مع الباكستان. بإنجاز الممر الشمالي الجنوبي، سيتم اختصار عملية نقل البضائع بثلاثة أسابيع مقارنة بنقلها بحرا. هكذا جعلت إيران من أراضيها جسرا لايمكن لدول الجوار والأقاليم في الشرق والغرب والشمال والقارة الهندية التخلي عنها.

ومن المؤسف أن الدول العربية لم تتخذ أية خطوات ملموسة على هذا الصعيد وتبقى المشاريع التي اقترحتها حركة لاروش على رفوف المكاتب الهندسية بانتظار القرار السياسي. ولعل التطورات الأخيرة في مصر وقرار الحكومة تنفيذ مجموعة مشاريع عملاقة للبنية التحتية، انطلاقة جديدة للحلم العربي. إن قرار توسيع قناة السويس بفتح تفريعة أو قناة جديدة لتصبح القناة مفتوحة للنقل في كلا الاتجاهين طوال الوقت هو من أهم المشاريع التي تم تبنيها في العقود الماضية. كان هناك العديد من المشككين في جدوى طريق الحرير باعتباره بديلا خطرا وتهديدا للنقل بين الشرق والغرب عبر قناة السويس. كالعادة كان الاقتصاديون المشككون والسياسيون الذين بصدقونهم يحسبون فقط ما يمر من تحت أوفهم ولا يستطيعون حساب ما هو في المستقبل. إن التنمية الهائلة في الصين وشرق أسيا والهند ودول آسيا ضاعف مرات عديدة حجم التجارة العالمية بحيث لن تكفي قناة السويس ولا طريق الحرير الجديد لتمرير كل البضائع بين الشرق والغرب. ويتم البحث الآن عن طرق إضافية عبر البحر المنجمد الشمالي وسيبيريا لربط شمال المحيط الهادي بشمال الاطلنطي وشمال اوربا. إن ما يفوت الاقتصاديين عادة هو أن الموضوع هو ليس تجارة ونقل بضائع من النقطة ألف في الشرق إلى النقطة باء في الغرب، بل المهم هو تنمية المنطقة الواقعة بين النقطتين كلها. لذلك فإن مشروع قناة السويس مشروع صحيح لأنه يتضمن بناء مناطق صناعية جديدة في منطقة القناة تستفيد من الحركة المارة بها. نقطة مهمة أخرى تعكس النظرة الصحية لصانع القرار المصري اليوم هو أن التمويل يكون داخليا بالدرجة الأساس ولا يعتمد على صدقات المؤسسات المالية العالمية التي ترتبط قرارتها باعتبارات سياسية أبقت مصر ودول عديدة أخرى رهينة التبعية لأكثر من ثلاثة عقود منذ انتهاء عهد جمال عبدالناصر.

ولذا، فإن من المتطلبات العاجلة للدول العربية البدء بتخطيط مشاريع تنمية البنية التحتية المشتركة بين الدول العربية في أقرب وقت ممكن، وأن يبدءوا بطرح أفكارهم بخصوص بناء منظومة عربية مشتركة لسكك الحديد والطرق ومشاريع المياه، وتأسيس بنك عربي مشترك للتنمية يخصص على الأقل 100 مليار دولار لتلك المشاريع، وأن يتم تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

كما يمكن تمويل المشاريع التي تساعد الخبرات الأوروبية أو الآسيوية في إنشائها بواسطة توقيع عقود “نفط مقابل تكنولوجيا” مع تلك الدول بدلاً من التمويل النقدي المباشر، كما يفترض توطين رأس المال العربي المغترب. ولا يمكن الاعتماد على المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ لأنها أولاً: غير قادرة أو غير راغبة في تمويل مثل هذه المشاريع، وثانياً: قروضها عادة ما تكون مشروطة بشروط تنتقص من السيادة الوطنية للدول.

 

وكانت حركة لاروش قد اقترحت مسارين متوازيين لتحقيق هذا الهدف:

 

أولا: طريق الحرير

ثانيا: خطة الواحة

 

أولا: طريق الحرير

يقع الشرق الأوسط بموقعه الجغرافي في قلب الجسر الأوروبي- الآسيوي، وبالإضافة إلى وجود أكبر خزين من المواد الأولية للطاقة فيه؛ فهو ممر لمعظم التجارة الدولية؛ إذ تمر بقناة السويس والعقبة وباب المندب معظم المنتجات الأولية والمصنعة بين آسيا وأوروبا.

 

ولكي يرتبط العرب بآسيا لا بد أولاً من بناء جسر للعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أصبحت المفتاح للجسر الأوروبي- الآسيوي، بعد أن أدركت الحكومة الإيرانية أهمية ربط اقتصادها بمثل هذه الفكرة العملاقة وأهمية دورها فيها.

وقد افتتح الرئيس الإيراني السابق “هاشمي رفسنجاني”- بمشاركة 12 رئيس دولة و50 ممثلاً عن حكومات من مختلف أصقاع العالم- في 13 مايو 1996 خط سكة حديد، يربط بين مدينة “مشهد” في الشمال الشرقي من إيران وواحة “سرخس” في تركمنستان، وآخر من “سرخس” إلى “تاجان” في تركمنستان؛ حيث تمتد شبكة واسعة في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي السابق شمالاً إلى الصين شرقًا، وبهذا تكون إيران فعلياً قد ربطت الصين وآسيا بأوروبا؛ إذ يمتد الخط نفسه من “طهران” العاصمة إلى الشرق نحو تركيا؛ حيث تقوم إيران وتركيا بتحديث الخط الواصل بين “تبريز” و”وان” في جنوب شرق الأناضول، ومن هناك إلى أنقرة وإسطنبول وأوربا.

أما من ناحية الجنوب الشرقي؛ فإن العمل قد اكتمل في في إيران لبناء خط سكة حديد يربط الشبكة الإيرانية (وآسيا الوسطى وأوروبا عبر إيران) بباكستان، ويمتد هذا الخط من مدينة “كرمان” إلى “زاهدان” في الجنوب الشرقي عند الحدود مع باكستان. وعند اكتمال ذلك الخط ستكون إيران قد ربطت أوروبا بشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا.

وبالنسبة للدول العربية؛ فإننا نرى أنها- فضلاً عن انقطاعها بعضها عن بعض- منقطعة عن آسيا بريًّا؛ إذ أغفل العرب حقيقة أن أكبر كتلة سكانية في تاريخ العالم توجد شرق البلاد العربية على مسافة 3000 كيلومتر شرق بغداد، وهذه مسافة يمكن أن يقطعها قطار سريع خلال أقل من يومين. إن أكبر سوق اقتصادية في عالم اليوم موجودة في تلك المنطقة، وسيكون من عدم الحكمة ألا يستغل العرب مثل هذه الفرصة التي توفرها إيران للربط بينها وبين تلك السوق الإستراتيجية.

ولقد بدأ العمل في إيران منذ مدة لإنشاء خط سكك حديد جديد من طهران إلى مدينة “باختران” (كرمانشاه) في غرب إيران، ومن هناك سيستمر الخط إلى مدينة “خسروي” على الحدود مع العراق. وفي الوقت نفسه يوجد في العراق حاليا خط سكة حديد يمتد من بغداد إلى مقربة من الحدود الإيرانية عند مدينة “خانقين” على مسافة 200 كم تقريبا شمال شرق بغداد.

إن هذه فرصة ذهبية تتوافر للعراق وإيران لفتح صفحة من التعاون الاقتصادي، وطي صفحة الحرب السوداء.. وإن الهدف المعلن لبناء خط طهران- خسروي هو ربط العاصمة بالإقليم الذي يشمل مدينتي “همدان” و”باختران” اللتين تمثلان إقليما صناعيا ناشئًا، بالإضافة إلى ربط الإقليم بالمنطقة الشرقية قرب الحدود العراقية الغنية بالنفط والغاز الذي يشكل عماد إنتاج الطاقة للصناعة الإيرانية الناشئة. أما الهدف الأكبر؛ فهو ربط شرق آسيا وآسيا الوسطى عبر العراق بالدول العربية.

مساهمة “المثلث الإنتاجي”

أما من ناحية فكرة ربط العالم العربي بأوروبا؛ فإن إنشاء “طريق الحرير” سيكون من أهم العوامل المشجعة للأوربيين للمساهمة في ذلك المشروع. لكن أهم شرط لتحقيق المقترحات المذكورة هنا هو تطبيق برنامج “لاروش” لتنمية البنية التحتية “للمثلث الإنتاجي”؛ حيث تمثل مدن باريس وبرلين وفيينا زوايا ذلك المثلث الذي تتواجد فيه أكبر كثافة صناعية تكنولوجية على سطح الأرض. كما أن مصير تنمية الشرق الأوسط مرتبطة بخلق “معجزة اقتصادية” في وسط أوروبا عن طريق بناء منظومة متطورة من وسائل النقل من سكك حديد عالية السرعة وسكك قطارات ذات الرفع المغناطيسي “ماغليف” وغيرها.

لذلك يجب على أوروبا القارية- بالتعاون مع اليابان والصين أن توفر هامش التكنولوجيا المطلوبة لتنمية الشرق الأوسط، ويتضمن ذلك إنتاج وحدات توليد الطاقة التقليدية والنووية وتحلية المياه على نطاق واسع خلال الـ 15-20 سنة القادمة، وفي هذا السياق يجب تحسين كفاءة البنية التحتية للنقل بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى منطقة المثلث الإنتاجي في أوروبا، ومن بين مكوناتها:

(1) بناء طريق نقل عبر مضيق جبل طارق.

(2) تمديد شبكة خطوط قطارات نقل السلع والركاب من وسط أوروبا حول البحر المتوسط في هيئة دائرة مغلقة عبر جبل طارق إلى ساحل شمال إفريقيا، وعبر قناة السويس إلى فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، ومن تركيا إلى أوروبا مجدداً.

(3) إجراء عمليات تحسين شاملة لخطوط السكك الممتدة من تركيا إلى العراق وإيران ومنها إلى آسيا.

(4) تحسين المواصلات البحرية وخطوط الأنابيب بين صقلية وتونس، والاحتفاظ بخيار بناء نفق تحت البحر مستقبلاً.

 

المشاريع العربية المقترحة

إن أحد أهم الأهداف في الوقت الراهن هو إكمال خطوط السكك والطرق السريعة على الخطوط الرئيسية التالية:

إسطنبول – الموصل – بغداد – البصرة – الكويت- الظهران (المنامة) – الدوحة- أبو ظبي – دبي – مسقط – صلالة – عدن المعروف تاريخيا كجزء من خط برلين بغداد.

طهران- بغداد- حلب- دمشق (بيروت- طرابلس- صور)- عمان- الضفة الغربية- غزة- الإسكندرية المعروف باسم قطار الشرق السريع.

بغداد- النجف- الحائل- المدينة المنورة- جدة المعروف تاريخيا باسم طريق زبيدة.

إسطنبول- حلب- دمشق- عمان- جدة- مكة- جيزان- الحديدة- مخا المعروف باسم طريق الحجاز.

الإسكندرية- القاهرة- أسوان- الخرطوم- أديس أبابا- جيبوتي أي خط النيل.

الإسكندرية- طرابلس- صفاقس- تونس- الجزائر- وجدة- فاس- طنجة- الرباط أي طريق المغرب.

كما يفترض تطوير خطوط العبارات البحرية عبر البحر الأحمر (جدة- بورسودان ومخا- عصب)، وعبر الخليج (من بندر عباس وجزيرة قشم إلى كل من الإمارات العربية والبحرين وعمان)، وعبر البحر الأبيض المتوسط (بين دول المغرب العربي وجنوب المتوسط).

وقد طرحت في الأعوام الأخيرة فكرة بناء جسر فوق مضيق باب المندب يربط بين اليمن وجيبوتي. وكانت شركة كوفي الدنماركية قد أجرت دراسة جدوى عن إمكانية تنفيذ ذلك المشروع لحساب مجموعة شركات بناء إماراتية.

كما أن هناك فكرة لبناء نفق عبر مضيق تيران يربط بين جنوب سيناء عند شرم الشيخ والجزيرة العربية. وربط سيناء غربا ببقية مصر وافريقيا.

وبالتوازي مع هذه الخطوط يجب بناء شبكة مشتركة لنقل الكهرباء وأنابيب الغاز الطبيعي والنفط. وعمومًا يجب أن تكون خطوط السكك العربية ذات مسارين على الأقل، كما يجب تطويرها مستقبلاً إلى ثلاثة وأربعة مسارات في سبيل توفير شبكات النقل المستقبلية التي ينبغي لها أن تعمر مائة عام. كما ينبغي أن تزداد أعداد السكك المشتغلة بالكهرباء، وأن يتم توسيع السكك من مقياس عرض 1000 مم إلى المبقياس المعياري العالمي 1,435 مم الضروري لربط الشبكة الأوربية بالمغربية والعربية. فإذا تم إنجاز ذلك بدقة، فإن الاستثمارات المركزة على البنية التحتية للنقل- مع التشديد على ضرورة القطارات الحديثة والعالية السرعة- ستبني الأساس لمنطقة كبرى لتحقيق التعاون بين أوربا وإفريقيا والشرق الأوسط الذي من شأنه أن يحول البحر المتوسط إلى بحيرة للتنمية والسلام.

 

ثانيًا: خطة الواحة.. حرب ضد الصحراء

إن خطة الواحة- كما حددها الاقتصادي الأميركي “ليندون لاروش”- تشير إلى برنامج واسع يشمل المشاريع المقترحة حاليًا لمعالجة المياه والنقل ومشاريع أخرى، مضافًا إليها الاستخدام واسع النطاق للطاقة النووية والتقليدية في تحلية المياه، بالإضافة إلى تأسيس مشاريع شق القنوات ونقل الطاقة، وإيجاد مصادر جديدة للمياه العذبة في أرجاء الشرق الأوسط والمغرب العربي عن طريق إنشاء ممرات إستراتيجية للتنمية على نطاق يمكن معه إضافة كميات من المياه لـ “أنهار أردن” جديدة صناعية.

وهذا يعني إمكانية إيجاد الدعامات الأساسية لتنمية وسلام دائمين في وجود الإمكانيات الزراعية والصناعية وما يتعلق بهما من الهياكل التحتية الاجتماعية من إسكان ومدارس وخدمات صحية ومدن ومراكز ثقافية.

ليس هنالك عذر لأية حكومة تقول أنها غير قادرة على بناء أي من هذه قبل استقرار الوضع وقدوم المستثمر الأجنبي والتغيير السياسي والديمقراطية إلخ. هذه أعذار واهية أثبتت مصر وإيران قبلها أنها لا تقف في طريق دولة تقرر بناء مستقبلها وتوطد دعائم قوتها برغم الحصار الاقتصادي والارهاب والتهديدات الداخلية والخارجية.